به گزارش «نماینده» خانه احزاب ایران برای ایجاد سقفی مشترک میان تشکل های سیاسی، کارش را در اسفندماه سال ۷۹ آغاز کرد. یکی از موضوعات مهمی که در طول سال‌های فعالیت این نهاد صنفی تبدیل به دغدغه و حتی مناقشه شد، طریقه اختصاص یارانه بود. یارانه‌ای که یک زمان، درگیر «محافل صوری نزدیک به دولت اصلاحات» شد و زمانی دیگر، درگیر پلمب و تعطیلی! در ادامه این گزارش به طور مجمل، به چگونگی نحوه تخصیص یارانه به خانه احزاب ایران، در طول ۶ دوره فعالیت آن از سال ۷۹ تا ۹۷ خواهیم پرداخت.

یارانه «احزاب» در «محافل خانوادگی»

خانه احزاب در واپسین روزهای دولت نخست اصلاحات شکل گرفت. مکانی که آن زمان برای خانه احزاب در نظر گرفته شد، ساختمانی بود در خیابان «کاج»، واقع در جنب ساختمان اصلی وزارت کشور. مجلس ششم بر اساس مصوبه‌ای، وزارت کشور دولت اصلاحات را ملزم کرد تا به خانه احزاب مبلغی را به عنوان «یارانه» پرداخت کند؛ هر چند همان زمان، عده‌ای بودند که پرداخت یارانه به احزاب از سوی دولت را با از بین رفتن استقلال تشکل های سیاسی و در نتیجه دولتی شدن آن ها مساوی قلمداد می کردند.

از اینکه بگذریم، بر اساس گفته های «تبرایی» از اعضای وقت خانه احزاب، یارانه مزبور، عموما بدون اخذ مشورت این نهاد صنفی تخصیص داده می‌شد. این مبلغ البته بر اساس «معیارهایی» میان تشکل‌های عضو خانه احزاب تقسیم می‌شد. این معیارها عبارت بودند از: میزان و عمر فعالیت احزاب، تعداد دفاتر استانی احزاب، نوع مشارکت احزاب در انتخابات و تعداد نمایندگان احزاب در مجلس. ۵ درصد مجموع پولی که وزارت کشورِ دولت اصلاحات به خانه احزاب اختصاص داد، به خود این نهاد صنفی و بقیه بر اساس معیاری که در بالا ذکر آن رفت، میان تشکل های عضو خانه احزاب تقسیم شد.

همانطور که گفته شد، احزاب باید بر اساس معیارهایی، یارانه دریافت می کردند اما از بد ماجرا، این معیارها اصلا از سوی خانه احزاب و متعاقب آن وزارت کشور رعایت نمی‌شد. حمیدرضا ترقی، از اعضای وقت خانه احزاب در بیان چرایی رعایت نشدن این معیارها به شکل گیری «محافل خانوادگی» نزدیک به دولت اشاره کرد و اظهار داشت: این محافل به واسطه نداشتن حتی یک شعبه نمایندگی در دیگر شهرهای کشور و همچنین نداشتن حتی یک بیانیه، اطلاعیه یا مانیفست در سوابق، اصلا نمی‌شد عنوان حزب روی آن‌ها بار کرد.

ترقی می‌گوید: دولت اصلاحات بر اساس شعار توسعه سیاسی، مَفَر و زمینه نامناسبی را برای رشد و نمو قارچ‌گونه چنین محافل خانوادگی به وجود آورد. همانطور که گفته شد، این دسته ها و محافل در سطح کشور هیچ نمایندگی نداشتند اما در عین حال ضمن وحدتی که شعب آن ها در تهران با یکدیگر پیدا می کردند، مبالغ کلانی -۱۰۰ میلیون تومان و حتی بیشتر- به جیب می‌زدند؛ این در حالی بود که احزاب ریشه دار، با سابقه، فعال و دارای شعب سراسری از دریافت چنین مبالغی محروم می‌ماندند.

از طرف دیگر، پرداخت نقدی یارانه به احزاب، مورد موافقت همه اعضای این نهاد نبود. برخی پیشنهاد ارائه «یارانه غیرنقدی» به شکل اختصاص حق انتشار روزنامه یا راه اندازی سایت برای احزاب را دادند. پیشنهادی که عمدتا با بی تفاوتی وزارت کشور دولت اصلاحات مواجه می‌شد.

اصلاح تخصیص یارانه

دوره دوم فعالیت خانه احزاب(۸۱ تا ۸۴) همزمان با اعتراض نمایندگان احزاب به رعایت نشدن دستورالعمل نحوه تخصیص یارانه شد. نادیده انگاشتن دستورالعمل تخصیص یارانه که بر پارامترهایی مانند سوابق یا تعداد شعب استانی احزاب استوار بود، سبب شد تا برخی محافل و گعده های خصوصی و خانوادگی با همگرایی و وحدت میان خود، در مقایسه با احزاب ریشه دار یارانه بیشتری نصیب‌شان شود. اعتراض ها به چنین رویه ای در نهایت منجر شد تا خانه احزاب و وزارت کشور به دستورالعمل توجه کرده و بر اساس آن یارانه میان احزاب تقسیم شود.

«اسپانسر» جایگزین «یارانه دولتی»

بروز برخی اختلافات میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، فعالیت خانه احزاب ایران از دوره سوم را وارد حاشیه هایی کرد. همچنین پس از ادعای تقلب در انتخابات مجمع عمومی سال ۸۸ از سوی برخی افراد منتسب به طیف اصولگرایی و پلمب این نهاد در شهریور سال ۹۰ از طرف وزارت کشور دولت دهم، فعالیت های خانه احزاب در نهایت به تعطیلی کشیده شد و در نهایت نیز بروز این اتفاقات پرداخت یارانه منضبط و مشخص به احزاب را به محاق نادیدگی کشاند. همزمان با قطع یارانه از دوره دوم تا دوره پنجم، طبق اعلام خانه احزاب، هزینه های جاری این نهاد صنفی، با اخذ حق عضویتی بالغ بر ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان تأمین می شد.

البته دریافت حق عضویت از اعضا، تنها راه تامین هزینه‌های خانه احزاب در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۴(سال بازگشایی مجدد خانه احزاب پس از پلمب سال ۹۰) نبود. به گفته حسین کنعانی مقدم از اعضای وقت خانه احزاب بسیاری از «اسپانسرهای مالی» هزینه های خانه احزاب را پرداخت می کردند، مبالغی را هزینه کنند که قاعدتا بخشی از این هزینه‌ها صرف خود «خانه احزاب» نیز می‌شود. روش و طریق یاد شده، در سال‌هایی که خانه احزاب از دریافت رسمی یارانه وزارت کشور محروم بود، برای تامین هزینه‌ها، از سوی این نهاد صنفی به کار گرفته می‌شد.

آغاز فعالیت های خانه احزاب

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در مردادماه سال ۹۲، یکی از موضوعاتی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مناقشه «خانه احزاب» بود. بر همین اساس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دی ماه سال ۹۲، دیدارها و جلساتی با احزاب سیاسی ذی نفع در خانه احزاب برگزار کرد و طی آن قرار شد، خانه احزاب پس از اعمال تغییراتی در اساسنامه، مجددا بازگشایی شود.

یک سال و اندی طول کشید تا اصلاحات و تغییرات در اساسنامه خانه احزاب نهایی شود. دوره ششم فعالیت خانه احزاب ایران، سرانجام در سال ۹۴ کلید خورد اما پس از آن، دو سال زمان برد تا نخستین یارانه کمکی، از سوی دولت تدبیر و امید به این نهاد صنفی تخصیص داده شود. در نهایت، دولت در اسفندماه سال ۹۶ و پس از کش و قوس های فراوان، تصویب کرد تا وزارت کشور مبلغ ۲ میلیارد تومان را به خزانه خانه احزاب واریز کند.

۲۰ میلیاردی که ۲ میلیارد شد

به گفته حسین کنعانی‌مقدم از اعضای خانه احزاب، بنابر وعده «محمد شریعتمداری» معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت یازدهم، قرار بود ۲۰ میلیارد تومان به حساب خانه احزاب واریز شود اما در نهایت ۲۰ میلیارد تومان به ۲ میلیارد تومان تقلیل یافت ولی بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد، همین مبلغ هم پس از گذشت ۴ ماه از تصویب دولت، به حساب خانه احزاب واریز نشده است. بر اساس گفته‌های اعضای شورای مرکزی خانه احزاب، به نظر می رسد مشکل اصلی بر سر «دستورالعمل» تقسیم این یارانه باشد.    

وزارت کشور دولت دوازدهم، ابتدا قصد داشت در صورت رعایت «دستورالعمل تقسیم یارانه» که سابقا به اجرا گذاشته می‌شد، ۲میلیارد تومان را به خانه احزاب اختصاص دهد اما بر اساس پیشنهاد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، کارگروهی مشترک میان این کمیسیون و خانه احزاب تشکیل شد تا دستورالعمل جدیدی برای تقسیم یارانه طرح‌ریزی شود.

کارگروه مشترک نامبرده، پس از برگزاری جلسات متعدد، در نهایت دو پیشنهاد برای نحوه هزینه کرد ۲ میلیارد تومان ارائه کرده است. اول اینکه با همکاری شورای شهر و شهرداری تهران، ۱ میلیارد تومان جهت خریداری مکان جدید برای خانه احزاب، هزینه و ۱ میلیارد تومان مابقی، به طور مساوی میان تشکلهای عضو خانه احزاب تقسیم شود.

البته پیشنهادهای کارگروه، با مخالفت‌هایی همراه بوده است؛ افرادی نظیر تبرایی معتقدند: «با یک میلیارد تومان، حداکثر بشود یک آپارتمان ۷۰ متری خریداری کرد. ۱ میلیارد تومان پول خاصی نیست. خانه احزاب مکانی حداقل با متراژ ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر را نیاز دارد.»

تبرایی در مخالفت تنها نیست. کنعانی‌مقدم هم نسبت به پیشنهادهای کارگروه مشترک نقد دارد. مسئول اطلاع رسانی خانه احزاب می گوید: «من می‌گویم شهرداری تهران ساختمان فعلی خانه احزاب(واقع در خیابان وحدت اسلامی تهران) را بگیرد و ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان پرداخت کند تا با آن دو میلیارد تومان یارانه بشود یک جای آبرومندی برای خانه احزاب خریداری کرد.»   

بر اساس تجربه‌های گذشته که گعده‌ها و دورهمی‌های خانوادگی با سوءاستفاده از فضای مغشوش موجود، یارانه دیگر احزاب را به ناحق به جیب می‌زدند، این بیم وجود دارد که بار دیگر به نتیجه نرسیدن مساله یارانه، چارچوب مناسبی را برای حرکت های غیرقانونی فراهم کند.

اطلاعات این گزارش بر اساس اظهارات حسین کنعانی مقدم، محمدعلی تبرایی، احمد شریف و حمیدرضا ترقی جمع آوری شده است.